به گزارش مشهدپیام، مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست.

عدم اخذ مالیات خصوصا در بخش مسکن به عنوان کالایی اساسی، موجب افزایش درآمدهای نجومی برخی دلالان این بازار شده و خانه دار بسیاری از مردم و افراد نیازمند را تقریباً غیر ممکن ساخته است.

اصلاح وضعیت بازار مسکن بایستی از اولویت‌های جدی تصمیم‌گیران بخش اقتصاد کشور باشد.

از سال گذشته طرحی مبنی بر مالیات بر عایدی مسکن با تأکید اکثریت نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس در سال جاری لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، از جانب دولت مصوب شد.

انتقاد بخشی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که مالیات بخش مسکن از این لایحه حذف شده است و انتظارات نمایندگان محقق نشده و اعلام کردند که مجلس قطعا موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و در صورت ارسال لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا توسط دولت، مجلس این لایحه را اصلاح کرده و بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را در آن می‌گنجاند.

علیم یارمحمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری مشهدپیام، پیرامون موضوع خذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این موضوع نیاز به اقدام کارشناسی کارگروه‌ها دارد تا خلأها و مشکلات احتمالی در متن قانون بررسی و برطرف شود.

وی افزود: باتوجه به بررسی در کارگروه‌ها و تصویب کمیسیون، این طرح به سال 98 نمی‌رسد و طرحی نیز به موازات آن مدنظر است که البته این طرح‌ها بی‌تأثیر نیست اما باید اقدام پخته‌تری انجام شود تا کامل باشد و موجب اثر بنیادین در کاهش التهابات بازار مسکن شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: هنوز مرحعی نتوانسته آمار دقیق نیاز مسکن را در نقاط مختلف کشور و حتی در کلان شهرها را اعلام کند.

خروج مسکن از سبد کالای لوکس موجب کاهش التهایات می‌شود

وی با اشاره به اینکه خروج مسکن از سبد کالای لوکس موجب کاهش التهایات می‌شود افزود: باید موضوع ساخت و سازها احیا شود و تا الان قریب به 200 هزار مسکن در قالب‌های مختلف در حال ساخت است.

یارمحمدی تصریح کرد: شاخص‌های تورمی در بازار مسکن نیاز به پرداخت کارشناسی دارد و وزارت اقتصاد و دولت که در افزایش قیمت مسکن مؤثر بوده‌اند باید پای کار طرح مالیات بر عایدی سرمایه باشند.

وی ضمن تأکید بر ارائه تسهیلات ویژه برای نیازمندان و پوشش دغدغه جوانان، افزود: برای انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده، بحث زمین به عنوان مهم ترین معضل در حال رفع در بخش روستایی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تسهیلات انبوه‌سازی در حاشیه شهرهای بزرگ به منظور مهاجرت معکوس و توجه به گروه‌های هدف دارای اهمیت است.

انتظار روند کاهشی بیش از این را در قیمت مسکن نباید داشت

وی افزود: هدف مجلس در ابتدا کاهش التهاب بازار مسکن است و سپس اشتغالزایی در این حوزه است و لذا تسهیلات برای انبوه‌سازان و اجاره‌بها دائماً در حال بررسی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است و امیدواریم امسال به نتیجه برسد.

وی با اشاره به این مطلب که احیای پروزه‌های راکد دشوار است و انتظار روند کاهشی بیش از این را در بخش مسکن نباید داشت افزود: کاهش التهاب در بخش مسکن زمان‌بر است و نباید مقرر کردن مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، روی اقشار پایین جامعه فشار ایجاد شود تا جامعه 3 و نیم میلیونی نیازمند واقعی بخش مسکن متضرر نشوند.

یارمحمدی اظهار کرد: با افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به تبع آن مصالح ساختمانی، نباید انتظار داشت قیمت‌های مسکن به حالت اول خود برگردانده شود.

عملیاتی شدن مالیات بر مسکن دور از ذهن است

محمد علیزاده کارشناس حوزه بازار مسکن، در گفتگو با این پایگاه خبری اظهار کرد: از سال 87 قیمت ها افزایش چشمگیری داشت و موجب دلالی عده ای شد و لذا طرحی مطرح گردید که هر کسی که بیش از دو معامله مسکن در سال انجام دهد، 35 درصد از مازاد ارزش ملک را باید به عنوان مالیات بپردازد.

وی با بیان اینکه این طرح به دلیل رکود بازار مسکن ناکارامد شد افزود: این روزها نیز به دلیل افزایش نرخ مسکن، مقرر کردن مالیات بر مسکن دوباره مطرح شد اما عملیاتی شدن آن نیز دور از ذهن است.

میزان مالیات عامل بازدارنده دلالی‌ها نیست

کارشناس حوزه بازار مسکن گفت: اگر خرید و فروشی صورت بگیرد میزان مالیات عامل بازدارنده دلالی‌ها نیست و عملا مالیات قرار دادن مؤثر نخواهد بود.

وی افزود: مسیر دولت اشتباه است چراکه وقتی خرید و فروش در بخشی رونق می‌گیرد، دولت به فکر دریافت مالیات می‌رسد و درواقع این راه درامدزایی صحیح نیست لذا همیشه باید درامدهای معقول جاری باشد و اعمال مالیات بر بخش‌های اقتصادی باید از روش صحیح صورت بگیرد تا اقتصاد از رونق نیفتد.

علیزاده ضمن تأکید بر تنظیم بازار و رکود زیاد از سال 91 اظهار کرد: سیاست های تنظیم بازار باید اعمال شود تا دچار رکود و رونق کاذب نباشیم تا جلوی سوداگری نیز گرفته شود.

وی با اشاره به ایجاد زندگی استیجاری و تغییر سبک زندگی در اقشار مختلف جامعه افزود: پیش‌بینی می‌شود تا سال 1403 رونق زیادی در بازار مسکن کشور نخواهیم داشت.

کارشناس حوزه بازار مسکن تصریح کرد: در بازار قیمت کارشناسی مسکن و اجاره‌بها جای خود را به دلالی و سوداگری داده است.

وی ضمن پیش بینی زمان بر شدن رکود تورمی افزود: از زمانیکه در سایت‌های اینترنتی قیمت‌گذاری ها آزاد شد بر تورم بخش مسکن و کاهش خرید و فروش ها تأثیر گذاشته است.

انتهای پیام/