به گزارش مشهد پیام، ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر مشهد طرح مقابله با سوء استفاده و دریافت وجوه غیر قانونی در دستور کار قرار گرفت.

 

در این طرح آمده است که شهرداری مشهد موظف است در قرارداد پیمانکاری با شرکت‌های طرف قرارداد شروطی را پیش بینی نماید که در صورت اقدام هریک از کارکنان آن شرکت‌ها به سوء استفاده و دریافت وجوه غیر قانونی از مردم، شرکت باید پاسخگو بوده و تدابیر تنبیهی از دریافت خسارت تا لغو قرارداد در مورد او اعمال شود.

 

سهیلی نائب رئیس شورای شهر اظهار داشت: شورای شهر مشهد به این طرح تاکید ویژه‌ای داشته و کار را از اصلاح آئین نامه فراتر برده و درصدد هستیم که مردم را نیز پای کار بیاوریم.

 

وی افزود: ما کارکنان شهرداری را متهم نمی‌کنیم اما ممکن است برخی پیمانکاران و یا برخی افرادی که رابطه قانونی با شهرداری ندارند، موجبات بدنامی شهرداری را فراهم آورند.

 

سهیلی خاطر نشان کرد: این مصوبه ایراد به شهرداری نیست بلکه در تقویت حراست شهرداری مشهد می‌باشد؛ تاکید ما بر این است که افراد خطاکار پست‌های حساس را عهده دار نشوند.

 

غفوری عضو شورای شهر اظهار داشت: بسیاری از امروز شهری توسط پسمانکاران و بخش خصوصی است و نقش مهمی در رایزنی و پیشبرد اهداف مردم دارند و ممکن است نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها نباشد، این افراد که استخدام شهرداری نیستند پیشنهاد می‌دهم رئیس هر شرکت پیمانکاری که عضو آن دچار تخلف مالی شود، بایستی پاسخگو باشد.

 

نخعی راد اظهار داشت: مجازات می‌تواند لغو قرارداد باشد، تدابیر تنبیهی برای شرکت طرف قرارداد می‌تواند شامل تدابیر تنبیهی تا لغو قرارداد باشد.

 

خلیل موحدی گفت: پیشنهاد بنده این است که مفاد مصوبه برخورد با متخلفان مالی باید در تمام قراردادهای پیمانکاری و برون سپاری شهرداری مشهد اجرایی شود.

 

اعضای شورای شهر انفصال اعضای متخلف مالی را با پنج سال انفصال از واگذاری پست های مسئولیتی را تصویب کردند.

انتهای پیام/

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد