به گزارش مشهدپیام، محمدپور دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کشتارگاه‌های طیور شرق کشور در همین رابطه با اشاره به وجود ۱۵ کشتارگاه در سطح خراسان رضوی عنوان کرد: از این تعداد، ۱۳مورد فعال هستند، ۹کشتارگاه در سطح شهرستان‌ها مشغول به کار می‌باشند و در مجموع ۴۰۰تن مرغ و بوقلمون در این مراکز کشتار می‌شوند.

کشتارگاه‌ها در شهرستان‌های خراسان رضوی با ظرفیت ۳۰درصدی فعالند

وی اذعان کرد: در حال حاضر عمده کشتارگاه‌های سطح شهرستان‌های استان، با ظرفیتی کمتر از ۳۰درصد مشغول به کارند و با مشکلات عدیده مالی و اقتصادی دست به گریبان می‌باشند.

وی به سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیارد تومانی فعالان این بخش اشاره کرد و اظهار کرذ: ظرفیت مذکور برای ۳هزار نفر اشتغال مستقیم و برای ۶هزارنفر اشتغال غیرمستقیم فراهم کرده است.

محمدپور از مشاغلی گفت که در حاشیه فعالیت کشتارگاه‌ها شکل گرفته و عنوان کرد: تداوم فعالیت کارگاه‌های تولید ظروف یک بار مصرف، نایلون و بخش‌های باربری به این حوزه وابسته است.

وی اذعان کرد: نظر به تخصصی بودن مشاغل کشتارگاهی، نمی‌توانیم به تناسب کاهش تولید از شمار کارکنان این حوزه بکاهیم.

وی عدم تناسب مالیات‌های اخذ شده با شرایط اقتصادی فعالان این بخش، حقوق‌های بالا و تحمیلی ناظران کشتارگاهی، تعرفه‌های بیمه‌ای، بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عدم توان رقابت پذیری را بعضی از جدی‌ترین مشکلات فعالان این حوزه برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: بالا بودن قیمت تمام شده محصولات این حوزه باعث شده تا بازارهای صادراتی مساعدی همچون افغانستان و عراق را از دست بدهیم.

این فعال اقتصادی یادآور شد: در چرخه کشتار طیور، فرآوری اتفاق نمی‌افتد و از این منظر باید در جرگه مشاغل حوزه کشاورزی قرار گرفته و معاف از مالیات شود.

سلیمانی، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان گفت: متاسفانه این بخش در حوزه کشاورزی دیده نشده و ذیل سرفصل پرورش دام و طیور تعریف شده است و این شرایط در تمامی نقاط کشور به همین روال است.

وی به حضور نماینده اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود: این ظرفیت مستعدی است تا دغدغه‌های این بخش در جلسات داوری و حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده بوده و این موضوع در دفاترش انعکاس یافته باشد، آن وقت می‌توان بستری را فراهم آورد تا حتی مالیات از این واحد اقتصادی اخذ نگردد، البته این منوط به کامل بودن دفاتر است اما متقابلا نقص مدارک منجر به علی‌الراس شدن مالیات تعیین شده می‌گردد.

به بهبود فضای کسب و کار استان کمک کنیم

حسین ساداتی، نماینده تامین اجتماعی نیز مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش کشتارگاهی را مرتبط با ساختار کشور و فراتر از اختیارات قانونی استان دانست.

اما مهدی تقوایی، رئیس گروه سرمایه گذاری دفتر جذب و حمایت از سرمایه استانداری خراسان رضوی با اشاره به توفیقات این استان در حوزه بهبود فضای کسب و کار، خواستار همگرایی بیشتر نهادهای مختلف شد تا این روند رو به رشد تداوم یابد.

در ادامه این نشست یکی از فعالان اقتصادی هزینه های سنگین ناظران کشتارگاهی اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر ۲۰درصد حقوق پرسنل من به این ناظران پرداخت می شود. در حلقه تولیدی ما ۹ناظر تعریف شده که حقوق دستوری ۳تا ۹میلیون تومان دریافت می کنند و این یعنی ماهانه ۴۵تا ۶۰میلیون تومان باید به این بخش اختصاص دهیم. در شرایط رکود اقتصادی و فشارهای مضاعف، تحمیل این هزینه ها کار را برای ما دشوار کرده است. ما مخالف نظارت نیستیم اما حقوق های اجباری و تحمیلی را نمی توانیم بپذیریم.

محمد گل آبادی نماینده اداره کل دامپزشکی استان در پاسخ به گلایه های مطرح شده، نظارت را اهم بر همه موضوعات دانست و گفت: در یک شیفت ۸ساعته ۵۰هزار قطعه مرغ تولید می شود که نظارت موثر بر این حجم کار امری ضروریست و گماردن چهار پرسنل در این بخش کفاف نیازهای نظارتی آن را می دهد.

وی هزینه های بخش نظارت را در مقایسه با هزینه های تحمیلی دیگر بخش ها ناچیز برشمرد و عنوان کرد: اگر چرخه دلالی حذف شود و با ارائه مشوق ها و سیاست های مالی درست، هزینه های تولید کاهش پیدا کند، قطعا دیگر بابت بخش نظارت و هزینه های آن بهانه جویی نمی کنیم. به هر رو سلامت جامعه برای ما بر همه چیز اولویت دارد.

مصوبه ای برای توافق نمایندگان کشتارگاه های استان و دستگاه مالیاتی

اما علی اکبر لبافی رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه، در جمع بندی این بحث با اشاره به ضرورت همگرایی برای حل مشکلات صنفی بخش خصوصی، متذکر شد: در حوزه مالیاتی باید بررسی های لازم انجام گیرد و چنانچه فعالیت های این حوزه در زمره فرآوری قرار نمی گیرد، پیشنهاد معافیت آن ارائه گردد.

وی از نمایندگان دو بخش خاص ظرف روزهای آتی نشست مشترکی را برگزار کرده و در آن دغدغه های خود را بیان کنند، توامان در این جلسه موارد قانونی برای فعالان اقتصادی شفاف گردد و ماحصل آن توافقی باشد که برای تصویب به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ببریم. تجربه چنین توافقی پیش تر در بخش گردشگری با اداره کل مالیاتی حاصل آمده است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری خواهیم کرد تا نماینده تخصصی کشتارگاه های استان برای حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی شود.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه، به موضوع حقوق بالا و تحمل هزینه های ناظران کشتارگاهی به بنگاه های فعال در این بخش اشاره کرد و گفت: ما نیز بر امر نظارت تاکید داریم اما حقوق های تحمیلی قطعا مشکلاتی را منجر می شود.

وی بیان کرد: به هر رو برای حفظ ساختار نظارتی و کاهش هزینه های سربار به کشتارگاه ها، باید پیشنهاد دهیم حقوق این ناظران از محل دیگری مثلا از حوزه مالیات بر ارزش افزوده تامین گردد و به بیان بهتر برای بخش نظارت، تامین اعتبار نماییم.

لبافی در ادامه از اهمیت ارتقای تکنولوژی در بخش کشاورزی و دام و طیور گفت و متذکر شد: چنانچه واحدی بخواهد تا به بازارهای جهانی وارد شده و در این عرصه رقابت کند، باید الزاماتی را مورد توجه قرار دهد که تامین تکنولوژی روز دنیا یکی از این موارد است و از این منظر باید مورد حمایت قرار گیرد نه آنکه دستگاه های دولتی پیش پای او موانعی را بنشانند.

وی خواستار توجه و همراهی بیشتر دستگاه های دولتی برای کمک توسعه اقتصادی کشور به اتکای حمایت از بخش تولید شد.

اما دومین دستور کار این نشست به بررسی هزینه هایی اختصاص داشت که در امور حقوقی و دادرسی قضایی و همچنین روند صدور حکم قضایی از سوی سیستم بانکی به فعالان اقتصادی تحمیل می شود. این هزینه ها که معادل ۳۱درصد ارزش ملک وثیقه‌ای برآورد می شود، فعالان اقتصادی را به مشکلاتی جدی دچار می کند. این موضوع نظر به غیبت نماینده دستگاه قضا در این نشست، به یک جلسه تخصصی دیگر موکول شد.

انتهای پیام/

برچسب ها : , , ,

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد