مشهد پیام- یکی از اهداف نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی کشورها، ارتقای امنیت اجتماعی و تضمین برخورداری حداکثری شهروندان از حقوق و آزادی‌های عمومی است. در این راستا سیاست گذاران جنایی از یکسو و مجریان سیاست جنایی از سوی دیگر، نه تنها درگیر مدیریت و مبارزه با عوامل و جلوه‌های نا امنی و نقض حقوق شهروندی خواهند بود، بلکه آثار و تبعات بزهکاری و بزه دیدگی و از جمله خسارت اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از وقوع بزه را مورد توجه قرار خواهند داد.

نظم و امنیت، لازم و ملزوم یکدیگرند جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت است و فقدان امنیت نشانگر بی نظمی اجتماعی است بر اساس نظریه‌های فروم، هابز، لاک نیچه و الستر نظم و امنیت اجتماعی به مثابه دو روی یک سکه دارای مسائلی متناسب با یکدیگرند. (امیری،۱۳۸۷، ص ۸۹)

 

ابعاد امنیت

برای امنیت ابعاد چهارگانه، نظامی، اقتصادی، منابع (محیطی و سیاسی)، فرهنگی را می‌توان در نظر گرفت. هر بعد دارای وجوه سنتی و غیر سنتی است و ابعاد مزبور از راههای گوناگون چنان به یکدیگر مربوط هستند که از لحاظ مفهومی به سختی می‌توان آن‌ها را جدا کرد (ماندل،۱۳۷۷، ص ۷۱) یکی از ابعاد مهم امنیت، بعد اجتماعی آن است. یک شهروند در سطح جامعه، از لحاظ جسمی، روانی و فرهنگی نیاز به احساس امنیت دارد.

 

امنیت انسانی

امنیت انسانی از مفاهیم نوظهور در مباحث امنیتی است این مفهوم به معنی آزادی از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است. در این مفهوم اهمیت به افراد داده می‌شود و در عین حال هدف تنها قرار دادن فرد در کانون جهان بینی فکری نیست بلکه حفظ حداقل‌های زندگی، شأن آبرومندانه انسان با هر اندیشه و آرمانی است. به تعبیر نلسون ماندلا “مردم عادی نیاز به فرصت ساده برای زندگی آبرومندانه، سرپناه مناسب و غذا برای خوردن، امکان مراقبت از فرزندان و زندگی محترمانه، آموزش مناسب برای تأمین مخارجشان، بهداشت و دسترسی به شغل دارند (زندی،۱۳۸۷، ص ۵۷۶) امنیت انسانی دو جنبه عمده دارد: نخست ایمنی در برابر تهدیدهای همیشگی نظیر گرسنگی، بیماری و افسردگی و دوم به معنای مراقبت در برابر اختلال‌های آسیب رسان و ناگهانی چه در منازل، محل کار یا در اجتماع (رز،۲۰۰۶، ص ۸۹)

 

امنیت و جرم

افزایش جرم و جنایت صرف نظر از آثار ملموس و قابل مشاهده عینی و خارجی، دارای آثار وخامت بار روحی و روانی در سطح اجتماع و فردی است. امروزه با وجود رسانه‌های متعدد دیداری و شنیداری، انعکاس اخبار جرم و جنایت با سرعت زیادی انجام می‌شود. این انعکاس سریع اخبار در کنار اخبار جعلی و بزرگنمایی رخ دادهای قضایی می‌تواند موجب القای حس ناامنی اجتماعی و تشویش اذهان عمومی در کشور باشد. احساس ناامنی اجتماعی و روانی در سطح جامعه از نحوه مداخلات کیفری و انتظامی نیز تأثیر می‌پذیرد.

 

احساس ناامنی اجتماعی و روانی در محیط جامعه باعث ناتوانی شهروندان برای استفاده مناسب از حقوق و آزادی‌های اولیه قانونی می‌شود. به عنوان مثال حق رفت و آمد آزادانه، حق ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح، حضور در جامعه و…از جمله حقوق اولیه شهروندان می‌باشد که در سایه خدشه وارد شدن به امنیت اجتماعی دچار تزلزل می‌شود.

 

نهاد وکالت و امنیت اجتماعی

قانون و شرع مبین اسلام همواره تأکید بر حفظ حرمت و کرامت انسانی افراد دارد. بدیهی است قبل از قطعی شدن احکام دادگاه‌ها نمی‌توان اسامی متهمان را منتشر ساخت چه رسد به اعلام رسانه ای محتویات پرونده یا اعلام نظر قضایی قضات رسیدگی کننده. از طرفی نمی‌توان حق مداخله کیفری و مداخله انتظامی برای تأمین نظم اجتماعی را بهانه ای برای ورود به حوزه حقوق و آزادی‌های فردی افراد جامعه قلمداد کرد. فی الواقع برای اجرای اوامر قانونگذار نیاز به بکارگیری راههای قانونی وجود دارد نه زیر پا گذاشتن آن. در این بحث وکیل با استفاده از دانش حقوقی خویش، ضمن تذکر موارد تخطی از قانون به نهادهای مداخله گر افراد جامعه را با حقوق فردی خویش آشنا نموده و به ایشان تذکرات لازم را می‌دهد.

 

شفاف سازی وضعیت پرونده‌های قضایی و ارائه راهکارهای قانونی به شهروندان در راستای کاهش هزینه و بار استرس روانی، به کاهش التهاب ناشی از تشکیل یک پرونده قضایی کمک می‌نماید. نقش وکیل در راستای حمایت از حقوق شهروندان و کمک به تسریع در رسیدگی قضایی به اشکال مختلفی نمایانگر می‌شود. ارائه مشاوره حقوقی، استفاده از تجربیات شخصی و کمک به ایجاد صلح و سازش، مداخله در یک موضوع قبل از ایجاد تنش قضایی، ارائه راهکارهای غیر قضایی، تنظیم روابط قراردادی افراد جامعه به جهت پیشگیری از وقوع جرم و ارائه آخرین راهکارهای پیشگیری از جرم به نهادهای قضایی می‌تواند در تأمین و تقویت امنیت اجتماعی مؤثر باشد. در دسترس بودن خدمات مشاوره ای در سالهای اخیر باعث ایجاد شرایطی گردیده است که هر کدام از شهروندان در جای جای کشورمان با صرف هزینه اندک می‌توانند از خدمات مشاوره حقوقی استفاده نموده و معضلات و مشکلات قضایی و غیر قضایی خویش را حل نمایند این بستر خود حاشیه امنیتی برای افراد جامعه بوجود می‌آورد.

 

علی ادبی – کارشناس ارشد حقوق – مدرس دانشگاه – وکیل پایه یک دادگستری

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  1. mahmodi

    amniyat ro bayad ghove ghazaye afzayesh bade va vokala ham be mardom komak konnad ta be hagheshon beresan

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد