به گزارش مشهد پیام، در چند روز گذشته بنا به اطلاعات و اخبار واصله از آسفالت کال زرکش در مشهد اطلاع یافتیم، این در حالی است که کال‌ها و مسیر‌ها، سیلاب‌های داخل شهر را به خارج از شهر هدایت می‌کنند و کور شدن و مسدد شدن آن‌ها موجب می‌شود که سیلاب و بارندگی تخریب منازل در مسیر این کال را موجب شود.

 

با قرار گرفتن در آستانه فصل زمستان و بارش باران، مردمی که منطقه سکونتشان در نزدیکی این محل است با اعلام گزارشی گفتند که کال در حال پوشیده و آسفالت شدن است و تابلو‌هایی تحت عنوان «خطر سیل را جدی بگیرید» که آب منطقه‌ای قبلا در آن جا نصب کرده بود را جمع آوری کرده‌اند.

 

با این وجود کارشناس‌ها بایستی قبل از انجام امر، ابعاد این اقدام را بررسی می‌کردند که آیا این بخش از کال مسیر سیلاب هست یا نه، در صورتی که مسیر سیلاب باشد. نه تنها نباید آسفالت شود بلکه باید در این کال گود برداری نیز صورت پذیرد.

 

قاضی محمد بخشی محبی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در این باره اظهار داشت: کال زرکش، انواع کال‌ها و مسیر‌ها در مالکیت دولت هستند و آب منطقه‌ای به نمایندگی از دولت، هم مالک آن‌ها است و هم باید نسبت به آن‌ها مدیریت کرده و اجازه تصرف آن‌ها را صادر ننماید.

 

وی افزود: کال زرکش یکی از مسیر‌هایی است که سیلاب داخل شهر و به ویژه الهیه را به کشف رود منتقل می‌کند، آسفالت کردن مسیر کال و سپس کندن آسفالت‌ها با توجه به افزایش حجم بارشی در ماه‌های آتی چیزی جز هدر رفت بیت المال ندارد.

 

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: در بررسی‌های اولیه این امر آگاه شدیم که این اقدام توسط دهیاری بوده و در حال بررسی هستیم که بدانیم بخش داری مجوز را صادر کرده است یا خیر، و از طرفی آب منطقه‌ای تا اندازه‌ای کوتاهی کرده که اجازه داده دهیاری و بخش داری مبادرت به آسفالت کنند؛ به جهت آنکه به زودی شاهد بازگشایی مسیر خواهیم بود و این آسفالت‌ها و زیرسازی‌ها که متعلق به دولت است بازگشایی می‌شود.

 

وی افزود: پیشنهاد ما این است که پیش از انجام هرگونه اقدام عمرانی در مسیر کال‌ها و مسیر‌ها، حتما از آب منطقه‌ای و مدیریت آب مشهد استعلامات لازم اخذ شود تا چنین مشکلاتی پیش آید تا به بهانه بهبود وضعیت منطقه، زمین‌های متعلق به دولت دچار زیان نشود.

 

قاضی بخشی محبی تصریح کرد: اگر سیلاب در منطقه الهیه و قاسم آباد راه بیفتد، در صورت مواجه شدن با کال زرکش که مسدود و آسفالت شده است، خانه‌ها و مغازه‌های مجاور این کال را با خطر آبگرفتگی مواجه می‌سازد.

 

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار داشت: بخش‌داری، دهداری و فرمانداری متولیان این امر هستند؛ مسئولیت کیفری در صورت بروز حادثه در اثر آسفالت آب‌راه‌ها متوجه بخش‌داری، فرمانداری و آب منطقه‌ای خواهد بود، در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات افراد حقوقی را نیز دیده است.

 

در گزارش بعدی چرایی این اقدام مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

 

انتهای پیام/

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد